به گزارش رسانه مالیاتی معتمد ما «آیین‌نامه اجرایی بند ش تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان مالیات بر درآمد» با شماره ۶۲۹۸۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.آیین نامه اجرایی ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان مالیات بر درآمد
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۳/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
(موضوع ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان مالیات بر درآمد
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
ب – سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج – اتاق پایاپای: اتاق‌های پایاپای فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت بورس کالای ایران و سایر شرکت‌ها به تشخیص سازمان بورس که وظیفه تسویه و پایاپای قرارداد‌های معامله شده در بورس‌ها را بر عهده دارند.
د – وجوه امانی: هرگونه وجوه واریزی توسط اشخاص به حساب‌های اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به منظور پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن معامله تضمین تعهدات پرداخت خسارت به طرفین معامله و سایر وجوه اشخاص در خصوص امور تسویه و پایاپای که در حساب‌های اتاق پایاپای نگهداری می‌شود.
ماده ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
ماده ۳ – اتاق پایاپای از ابتدای سال ۱۴۰۴ در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود می‌نماید.
ماده ۴ – به استناد بند «ش» تبصره (۱) قانون منافع مذکور در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه مشمول مالیات بر درآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یادشده و واریز آن به ردیف درآمدی (۱۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است.
ماده ۵ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناسب با درآمد وصولی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه آن را از محل ردیف (۱-۱۰۷۰۰۰) جدول شماره (۸) نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام نماید.
ماده ۶ – بانک‌های دریافت کننده اعتبار مکلفند اعتبار دریافتی را به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص و پرداخت نمایند.
منبع : خبرگزاری میزان
بدون دیدگاه