تغییر پارادایم مالیاتی؛ از وصول سنتی تا تخصیص مشارکتی منابع عمومی

به گزارش رسانه مالیاتی  معتمد ما ، کارآمدسازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در کشور مطرح بوده است. نظام مالیاتی فراتر از نقش تأمین مالی دولت، رکن اساسی در تنظیم روابط دولت با شهروندان و بسترساز اعتمادسازی و مشروعیت‌بخشی به ساختار حکمرانی محسوب می‌شود. این رویکرد نسبت به جایگاه مالیات در اقتصاد و جامعه، ضرورت تحول و نوآوری در سازوکارهای سیاست‌گذاری و تخصیص منابع را در مرکز توجه قرار داده و محور تلاش‌های سیاستی و برنامه‌های اصلاحی نظام مالیاتی کشور بوده است.تغییر پارادایم مالیاتی؛ از وصول سنتی تا تخصیص مشارکتی منابع عمومی

در سال‌های اخیر با افزایش توجهات تخصصی و اجتماعی به مقوله شفافیت و ارتقای پاسخگویی، زمینه مناسبی برای حرکت به‌سوی سازوکارهای نوین فراهم شد. در این راستا، سال ۱۴۰۳ مقطع ممتاز و برجسته‌ای در مسیر تحول ساختاری مدیریت منابع مالیاتی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا سازمان امور مالیاتی کشور با طراحی و اجرای سیاست «نشان‌دارکردن مالیات‌ها» گامی اساسی مبتنی بر رویکرد داده‌محور، مشارکتی و شفاف، در مسیر تخصیص هدفمند منابع مالیاتی برداشت.

طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» به عنوان رویکردی نوآورانه، امکان تخصیص بخشی از مالیات پرداختی مؤدیان به پروژه‌های منتخب ملی یا استانی را فراهم کرده است. این اقدام با تکیه بر زیرساخت‌های پیشرفته داده‌محور و فرایندهای مشارکتی، بستری برای ارتباط مؤثر و واقعی میان منابع مالی وصول‌شده و مصارف تعریف‌شده دولت ایجاد نموده و موجبات شفافیت و هدفمندی بیشتر را فراهم آورده است. این تحول خلاقانه، زمینه تغییر الگوی سنتی وصول و هزینه‌کرد مالیات را به مدل مبتنی بر انتخاب و مشارکت فعال مؤدیان و تقویت اعتماد عمومی فراهم می‌کند.

همچنین استقرار سیاست تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های سرمایه‌ای منتخب، نقطه شروعی برای معماری نوین حکمرانی مالی به شمار می‌رود؛ معماری‌ای که مبتنی بر مشارکت فعال ذی‌نفعان و اتکا به شواهد داده‌ای قابل رصد و ارزیابی مستمر است. در این مسیر، جایگاه مؤدی از نقش صرفاً پرداخت‌کننده به جایگاه مشارکت‌کننده فعال در تخصیص منابع ارتقا یافته و نظام مالیاتی کشور با شتاب به‌سوی کارآمدی، شفافیت و مشروعیت بیشتر حرکت می‌کند.

فرآیند انتخاب و اجرای پروژه‌ها در طرح نشان‌دار کردن مالیات

براساس چارچوب مصوب هیئت وزیران 1403، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار ملی و استانی مطابق ضوابط قانونی و توسط سازمان برنامه و بودجه از استان‌های مختلف انتخاب و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند. صاحبان مشاغل نیز هم‌زمان با پرداخت مالیات، از طریق ثبت اطلاعات در فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه سازمان امور مالیاتی، مشخص می‌کنند که مالیات پرداختی آن‌ها صرف اجرای کدام‌یک از پروژه‌های منتخب در حوزه‌هایی نظیر عمران، راه و ترابری، سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش، انرژی، فرهنگ، هنر، گردشگری، ورزش، عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی شود.

نکته قابل توجه آن است که مؤدیان محدود به انتخاب پروژه‌هایی در محل سکونت خود نیستند و می‌توانند به اختیار، پروژه‌هایی از سایر استان‌ها، به‌ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار را انتخاب کرده و مالیات خود را به توسعه آن مناطق اختصاص دهند.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مربوط به مبالغ اختصاص یافته از سوی مؤدیان را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. این سازمان نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اطلاعات، بودجه لازم را به پروژه‌های منتخب تخصیص دهد.

مسیرهای تحول نظام مالیاتی به سمت مردمی‌سازی

مردمی‌سازی نظام مالیاتی در سال‌های اخیر با اهدافی از جمله افزایش شفافیت و تقویت مشارکت مؤدیان دنبال شده است. این رویکرد با ارائه درک روشن به مالیات‌دهندگان درباره نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها، اعتماد به نظام مالیاتی را ارتقاء می‌بخشد و با دادن حق اظهارنظر درباره تخصیص منابع، مسئولیت‌پذیری اجتماعی فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد. همچنین، آگاهی مودیان از نحوه مصرف مالیات‌ها، خوداظهاری صحیح و تمکین مالیاتی را بهبود می‌بخشد و زمینه پرداخت دقیق‌تر مالیات‌ها را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، مردمی‌سازی امکان توسعه هدفمند پروژه‌های زیرساختی را به وجود می‌آورد، به طوری که مالیات‌دهندگان می‌توانند منابع خود را به طرح‌هایی اختصاص دهند که با اولویت‌ها و ارزش‌های آن‌ها همخوانی دارد. در نهایت، این رویکرد باعث تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه شده و اجرای کلان‌برنامه چهارم سند راهبردی فرهنگ‌سازی مالیاتی را تسهیل می‌کند، که همبستگی و وفاق میان مردم و نظام مالیاتی را افزایش می‌دهد.

توسعه و عدالت با مشارکت در تخصیص مالیات

در سال ۱۴۰۳ نظام مالیاتی کشور با پیاده‌سازی رویکرد نوین حکمرانی مردمی، فصل تازه‌ای از مشارکت فعال مؤدیان در تعیین سرنوشت منابع مالیاتی را آغاز کرد. این رویکرد، ضمن تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای کشور، موجب تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی شد. در این راستا، بیش از ۱.۲ همت از مالیات‌های مشاغل به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله احداث راه‌ها و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی اختصاص یافت. همچنین، بیش از ۱.۲ همت دیگر از این درآمدها، صرف ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و حمایت از زیرساخت‌های آموزش و پرورش گردید.

در حوزه حیاتی آب، بیش از ۱.۱ همت برای اجرای پروژه‌های آبرسانی، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه آب و فاضلاب تخصیص داده شد. حوزه سلامت نیز از این مشارکت بهره‌مند شد، به طوری که ۷۵۰ میلیارد تومان به منظور توسعه مراکز بهداشتی، درمانی و احداث بیمارستان‌ها صرف گردید. علاوه بر این، ۶۶۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی به تقویت زیرساخت‌های آموزش عالی کشور اختصاص پیدا کرد.

این طرح با معرفی حدود دو هزار پروژه کشوری در ۱۸ حوزه تخصصی، امکان انتخاب و هدایت مالیات‌ها را به دست مؤدیان سپرد که این امر، شفافیت فرآیندها را به طور چشمگیری افزایش داد و به تقویت اعتماد عمومی و افزایش تمکین مالیاتی منجر شد. رویکرد عدالت‌محور این طرح، با انتقال ۹۰ درصد ظرفیت نسبی استان تهران به ۱۶ استان محروم کشور، موجب تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در این مناطق گردید و گامی مهم در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای برداشته شده است.

در پایان لازم به ذکر است، تجربه پیاده‌سازی سیاست «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۳ گامی تحول‌آفرین در جهت ارتقای حکمرانی مردمی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. این رویکرد نوآورانه، با تکیه بر شفافیت، داده‌محوری و مشارکت فعال مؤدیان، نه تنها به تخصیص هدفمند منابع مالیاتی در راستای اولویت‌های توسعه‌ای و عدالت منطقه‌ای یاری رسانده، بلکه سازوکارهای سنتی وصول و هزینه‌کرد مالیات را دگرگون ساخته است.

تبدیل مؤدی از یک عنصر صرفاً پرداخت‌کننده به عاملی فعال در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، رویکردی استراتژیک است که به طور بالقوه می‌تواند منجر به تقویت اعتماد عمومی، افزایش تمکین مالیاتی و در نهایت تعمیق سرمایه اجتماعی شود. انتقال بخش قابل توجهی از ظرفیت تخصیص یافته به استان‌های کمتر برخوردار، نشان‌دهنده تعهد نظام مالیاتی به تحقق اهداف عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن است.

با توجه به حمایت قاطع رئیس‌جمهور محترم از سازمان امور مالیاتی کشور و تعامل مؤثر این سازمان با سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح “نشان‌دار کردن مالیات” برای دومین سال متوالی در سال 1404 به عنوان یک ابتکار استراتژیک برای حداکثرسازی منافع عمومی به مرحله اجرا می‌آید. این طرح با هدف‌گذاری برای تأمین مالی 881 پروژه ملی و استانی از محل یک درصد درآمدهای مالیاتی، معادل 18 هزار و 200 میلیارد تومان، اجرا خواهد شد.طرح مذکور به طور خاص به توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی توجه دارد و می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در تسریع نقش‌آفرینی دولت در تحقق اهداف توسعه ملی محسوب شود.

این برنامه با تمرکز بر تسریع در تحقق پروژه‌های اجرایی و نهادینه‌سازی رویکرد مشارکتی در نظام مالیاتی، فرصتی مطلوب برای افزایش شفافیت عملیاتی و تقویت تعامل با ذی‌نفعان فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود حکمرانی مالی و اعتماد عمومی منجر گردد.

منبع : رسانه مالیاتی ایران

با معتمدما صورت حساب های الکترونیکی خود را رایگان ارسال کنید.