بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درباره نحوه محاسبه مالیات مشارکت در ساخت با محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، (هرکدام که بیشتر باشد)، به دلیل مغایرت با رای مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال شد.ابطال بند ۳ بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه محاسبه مالیات سازنده
ابطال بند ۳ بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۲۰- ۰۳۰۲۶۰۷- ۰۳۰۲۱۹۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
برابر ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۱) آن، «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقرّرات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
از آنجا که چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ذکر شده در این تبصره نیز در ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده، لذا حکم قانونگذار در این باره روشن و بی‌ابهام است، اما سازمان امور مالیاتی، پس از ذکر این حکم روشن قانونگذار یعنی، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک»، بلافاصله مبنای محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار «یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد» را نیز از سوی خود به آن افزوده است.
مع‌الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که در بخشنامه مورد اعتراض شیوه محاسبه ماده ۱۲ آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت» است را برای تشخیص مالیات مؤدیان فعّال در حوزه ساخت و ساز تعیین نموده در حالی که این شیوه مطابق با دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی قلمداد شده و ابطال شده است، تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را خواستاریم.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: رفع ابهام در خصوص اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱، موضوع فعّالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبنی بر این که «ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر می‌شود، مشمول مقرّرات موضوع ماده (۷۷) قانون یاد شده و تبصره‌های آن هستند»، موارد ذیل را مقرّر می‌دارد:
۱- ……..
۲ – ……..
۳- ساختمان‌هایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده، ساخته و با رعایت سایر مقرّرات مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ شناخته می‌شوند، ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده (طرف مشارکت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هرکدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلّق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت مقرّرات ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه‌های سهم تعلّق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود.
۴- در کلّیه موارد که پرونده‌های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد براساس این بخشنامه اقدام به عمل آید. – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۶۸۸ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ توضیح داده است که:
با عنایت به این که، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را ابطال نموده است، بر این اساس، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه مذکور ناظر بر تعیین و پیش بینی معیار جدید برای محاسبه قیمت عرصه (به عنوان جایگزین معیار سابق تعیین قیمت عرصه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآیند تصویب به دولت ارسال شود. لیکن از آنجا که انجام فرآیند تصویب در هیئت وزیران به دلیل ملاحظات فنّی و حفظ حقوق مؤدیان، مستلزم طی زمان لازم بوده، در اجرای تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری، تأخیر در رسیدگی به شکایت‌های موصوف مورد استدعا است.
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
با توجه به این که سابقاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ حکم به ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رای که مبتنی بر حفظ حقوق فعّالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن بوده و براساس آن و در جهت تعیین هزینه قابل قبول می‌بایست قیمت روز عرصه ملاک عمل قرار بگیرد و نه معیار مندرج در ماده ۱۲ آیین‌نامه موصوف و با عنایت به این که وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مفاد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل باشد، لذا بند (۳) بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال مقرر در آن رای، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
بدون دیدگاه