به گزارش رسانه مالیاتی معتمد ما ، تبصره ۱ و ۸ از ردیف (۱-۱۵) سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱ و ۷ از ردیف (۱-۱۱) سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، تبصره ۶ از ردیف ۵ فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تبصره ۶ از ردیف ۱۶ فصل اول تعرفه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و بند ۳۷ فصل چهارم سال ۱۴۰۱ تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و طی رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۴۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. ابطال تبصره‌هایی از عوارض ارزش افزوده، تعرفه و بهای خدمات کمیسیون حفاری شورای شهر یزد
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۴۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره ۱ و ۸ از ردیف (۱-۱۵) سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱ و ۷ از ردیف (۱-۱۱) سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری ۲- تبصره ۶ از ردیف ۵ فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تبصره ۶ از ردیف ۱۶ فصل اول تعرفه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ۳- بند ۳۷ فصل چهارم سال ۱۴۰۱ تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار:
معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۵۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ ابطال ۱- تبصره ۱ و ۸ از ردیف (۱-۱۵) سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱ و ۷ از ردیف (۱-۱۱) سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری ۲- تبصره ۶ از ردیف ۵ فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تبصره ۶ از ردیف ۱۶ فصل اول تعرفه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ۳- بند ۳۷ فصل چهارم سال ۱۴۰۱ تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها و ۴- بند (۲۹-۱) فصل چهارم سال ۱۴۰۲ تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً؛ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛
۱- اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:
شهرداری یزد به استناد تبصره‌های ۱ و ۸ ردیف ۱-۱۵ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و تبصره‌های ۱ و ۷ ردیف ۱-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲، اقدام به اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌نماید. مطابق با ماده ۵ قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع این ماده انجام می‌شود و اخذ عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون مذکور مغایر قانون و خارج از وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعددی نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات مشابه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به دادنامه‌های شماره ۳۲۴۷ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۷]مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، ۵۷۶ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۶]مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ و ۱۵۸۵ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۵۸۵] مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ اشاره نمود.
۲- اخذ سرانه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از اراضی‌ای که قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ سند ثبتی اخذ کرده‌اند:
شهرداری یزد به استناد تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد، تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد و تبصره ۶ ردیف ۱۶ از فصل اول دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد نسبت به اخذ سرانه ماده ۱۰۱ از اسناد صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ اقدام نموده است. این در حالی است که اولاً اخذ سرانه ماده ۱۰۱ برای اسناد صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با توجه به این که در ماده ۱۰۱ اصلاحی، تسری احکام آن به قبل از اجرایی شدن آن پیش‌بینی نشده غیرقانونی بوده و به همین استناد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۰۶ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۶] مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اخذ سرانه ۱۰۱ از اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ یا ۱۴۸ سند ثبتی اخذ کرده‌اند را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال نموده است. ثانیاً مطابق دادنامه شماره ۱۰۳۱ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱] مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به این که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، فقط خیابان ها، کوچه و شوارع و میدان‌ها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، وضع عوارض یا بهای خدمات در اشکال مختلف را از سوی شورای اسلامی برای اراضی تفکیکی قبل از سال ۱۳۹۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال نموده است. ثالثاً تبصره ۶ بند ۱۱ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهر یزد در همین خصوص قبلاً طی دادنامه شماره ۲۳۵۴ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۴]مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و تبصره ۶ بند ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سال ۱۳۹۸ شهر یزد نیز طی دادنامه شماره ۲۱۸۶ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶]مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ابطال گردیده است و شورای اسلامی شهر یزد با اضافه نمودن عبارت «صرفاً سرانه شوراع» مجدداً نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.
۳- اخذ بهای خدمات حفاری و ترمیم آسفالت بدون این که شهرداری اقدامی جهت ترمیم و آسفالت مجدد معابر انجام دهد:
شهرداری یزد در هنگام صدور مجوز حفاری به استناد بند ۳۷ فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اقدام به اخذ بهای خدمات حفاری از دستگاه‌های خدمات رسان و شهروندان می‌نماید. این در حالی است که اولاً مطابق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی پس از انجام هرگونه حفاری، مکلفند هر گونه خرابی و زیانی که به آسفالت یا معابر عمومی وارد می‌نمایند را در مدت متناسبی که با نظر شهرداری تعیین می‌گردد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و گرنه شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و هزینه تمام شده را با ۱۰ درصد اضافه وصول خواهد گردد. از آن جا که در خصوص نحوه ترمیم و جبران خسارت ناشی از عملیات حفاری توسط دستگاه‌های دولتی به آسفالت معابر در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده، مصوبه مذکور مغایر با مواد قانونی اشاره شده می‌باشد و اخذ وجه در مواردی که ترمیم آسفالت توسط دستگاه خدمت رسان صورت می‌گیرد، خلاف قانون می‌باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعددی نسبت به ابطال مصوبات مشابه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۱]مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰، ۷۳۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵]مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و ۱۴۴۵ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵] مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ اشاره نمود. ثالثاً ردیف ۴ بند ۳۷ عدم اخذ مجوز برای حفاری‌ها را مشمول جریمه به میزان ۲ برابر تعیین نموده است که از مصادیق تعیین مجازات بوده و مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی می‌باشد که از دلایل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۷۳۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵]مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ برای ابطال مصوبه مشابه می‌باشد.
بنا به مراتب و با توجه به این که؛ تصمیمات شورا‌ها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد و اعضای شورای اسلامی شهر مطابق بند ۲ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورا‌های اسلامی شهر‌ها (مصوّب ۱۳۸۷/۱/۱۱ هیئت وزیران) می‌بایست در تصمیمات خود قوانین مربوط را رعایت و مورد توجه قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲)، دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد. لذا، تبصره‌های ۱ و ۸ ردیف ۱-۱۵ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و تبصره‌های ۱ و ۷ ردیف ۱-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد، تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد و تبصره ۶ ردیف ۱۶ از فصل اول دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد در خصوص اخذ سرانه ماده ۱۰۱ برای اسناد صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴، بند ۳۷ فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مبنی بر اخذ بهای خدمات حفاری از دستگاه‌های خدمات رسان و شهروندان در مواردی شهرداری اقدامی جهت اصلاح و ترمیم آسفالت انجام نمی‌دهد، مغایر با قوانین و مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف-۱- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد
………
۱۵) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم
۱-۱۵) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوّب شهری
الف) تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع- P ۱۸۰
ب) تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع- P ۴۰
پ) تغییر کاربری از کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تأسیسات به ازای هر مترمربع- P ۳۰
ت) تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری‌ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع- P ۱۰
ث) تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خیّرسایز و عام المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری- معاف
ج) تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.
تبصره ۱: در خصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و … که به شهرداری منطقه ارجاع می‌گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه ۵% تا ۱۰% از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مؤدی استرداد می‌گردد و در صورت پذیرش، جزء علی الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد……..
تبصره ۸: ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پراخت حقوقات این ردیف می‌گردد.
الف-۲- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد
……
۱۱) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم
۱-۱۱) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری
الف- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر متر مربع – ۱۸۰ p
ب- تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر متر مربع – ۴۰ p
پ- تغییر کاربری از کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تأسیسات شهری به ازای هر متر مربع- ۳۰ p
ت- تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری‌ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع – ۱۰ p
ث- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خَیّرساز و عام المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری- معاف
ج- تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.
تبصره ۱: در خصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و … که به شهرداری منطقه ارجاع می‌گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه حداقل ۵% تا ۱۰% از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مؤدی استرداد گردد و در صورت پذیرش جزء علی الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد……….
تبصره ۷: ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پراخت حقوقات این ردیف می‌گردد.
ب-۱- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد
…….
۵) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها
مساحت کل زمین – سرانه فضای خدمات عمومی – سرانه معابر
تا ۵۰۰ متر مربع – معاف – معاف
مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع- ۱۰- ۱۰
مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع – ۱۵- ۱۵
مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متر مربع – ۲۰ – ۲۰
مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مربع – ۲۳ – ۲۳
ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) متر مربع براساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد……..
تبصره ۶: اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ صرفاً سرانه شوارع براساس ۱۰ درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد………
ب- ۲- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد
………
۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها
مساحت کل زمین – سرانه فضای خدمات عمومی – سرانه معابر
تا ۵۰۰ متر مربع – معاف – معاف
مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع- ۱۰- ۱۰
مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع – ۱۵- ۱۵
مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متر مربع – ۲۰ – ۲۰
مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مربع – ۲۳ – ۲۳
ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) متر مربع براساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد………
تبصره ۶: اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ صرفاً سرانه شوارع براساس ۱۰ درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد.
ج- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد
…….
۳۷) بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها
الف) بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها به هنگام صدور مجوز
۱) آسفالت هر مترمربع ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال
۲) موزاییک هر متر طول ۱/۸۵۰/۰۰۰ ریال
۳) سنگ فرش هر متر طول۲/۱۵۰/۰۰۰ ریال
۴) مسیر‌های خاکی زیرسازی شده مترمربع ۳۵۰/۰۰۰ ریال
تبصره ۱: بهای خدمات حفاری برای مدارس، مؤسسات خیریه فرهنگی و غیردولتی برابر نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲: بهای خدمات حفاری برای عموم مردم یا مجوز دفاتر پیشخوان به میزان ۲۰% نسبت به مبالغ فوق تخفیف منظور می‌گردد.
توضیح: ضمناً نحوه محاسبه خسارت آسفالت به شرح زیر می‌باشد:
۱) در صورتی که عمر آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش کمتر از ۵ سال باشد و در آن معبر قبلاً نوار حفاری وجود نداشته باشد:
(نرخ‌های مندرج در جدول فوق) × کل مساحت مسیر = خسارت آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش
۲) در صورتی که عمر آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش بین ۵ تا ۱۰ سال باشد:
(نرخ‌های مندرج در جدول فوق × کل مساحت مسیر) ۵۰% = خسارت آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش
۳) در صورتی که عمر آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش بیش از ۱۰ سال باشد یا کمتر از ۵ و ۱۰ سال باشد و در آن نوار حفاری باشد:
نرخ‌های مندرج در جدول فوق × طول نوار حفاری × (۱+ عرض نوار حفاری) = خسارت آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش
۴) خسارت حفاری‌های بدون مجوز دو برابر قیمت‌های این ردیف منظور گردد.
ب- جریمه روز‌های تأخیر در اتمام عملیات حفاری
۱) گذر‌های تا ۱۰ متر روزی ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲) گذر‌های تا ۱۶ متر روزی ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳) گذر‌های ۱۶ متر به بالا روزی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
توضیح: مقرر گردید کلیه ارقام مندرج در این بند صرفاً از شرکت‌های خدمات رسان دریافت گردد و هیچ ارتباطی به عموم شهروندان ندارد.
ج- بهای خدمات انتقال ترافیک به مسیر‌های جایگزین
۱- بهای خدمات انتقال ترافیک به مسیر‌های جایگزین
مدت بهره برداری به ماه × قیمت منطقه‌ای مورد عمل شهرداری × عرض مسیر × طول مسیر
۱- بهای خدمات جبران آسیب به فضای سبز و ریشه درختان
قیمت منطقه‌ای × عرض نواری حفاری × طول نوار حفاری
تبصره: در صورتی که عملیات حفاری موجب قطع درختان گردد مراتب به سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری اعلام تا طبق مصوبه شورای اسلامی شهر یزد اقدام گردد.
د) فضای سبز کافو‌های مخابرات با احتساب ۲ متر مربع
نصب کافو در مسیر‌های اصلی شهر و مرکز شهر برای هر متر مربع برابر ارزش کارشناسی
هـ) نصب ترانس‌های برق (پد مانند)
نصب ترانس‌های برق هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر متر مربع
تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق ۱/۰۰۰/ ۰۰۰ ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یک سال ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال
تبصره: جهت تمدید کلیه مجوز‌های حفاری به ازای هر روز تأخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاری‌ها اقدام شود.
تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاری‌ها (حفاری، مرمت و پاک سازی) ۲ ماه پس از اتمام مهلت تعیین شده در مجوز و به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد.
تبصره: بابت خسارت عدم جمع آوری تیر‌های برق فرسوده و رها شده در سطح شهر به ازاء هر تیر به صورت روزانه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال وصول گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۲۱۰۰۱۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر، همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالا‌های وارداتی و … و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، به شورا‌های اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیئت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.
الف- در خصوص ابطال تبصره ۱ ردیف ۱-۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱ ردیف ۱-۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ معروض می‌دارد:
۱- در خصوص تبصره مذکور با توجه به تذکرات نهاد‌های نظارتی، شهرداری قبل از ارسال درخواست به کمیسیون ماده ۵، وجهی دریافت می‌نماید که صرفاً جهت تضمین پرداخت حقوق شهرداری می‌باشد که به حساب سپرده خاص منظور می‌گردد و در صورت تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، از طرف شهرداری قابل برداشت می‌باشد و در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری وجه سپرده سریعاً به متقاضی مسترد می‌گردد؛ لذا وجه دریافتی ماهیت درآمدی نداشته و به حساب سپرده شهرداری واریز و در صورت پذیرش تغییر کاربری به حساب درآمد شهرداری منظور می‌گردد.
۲- در تبصره ۱۰ بند ۱-۱۵ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد صراحتاً قید گردیده است که در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ اداره راه و شهرسازی، مبلغ اخذ شده ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسترد می‌گردد. پیش‌بینی اخذ عوارض مذکور از مؤدی در واقع نوعی ضمانت اجرا جهت الزام مراجعات بعدی متقاضی برای پیگیری سیر مراحل و تشریفات قانونی مربوط به اخذ پروانه احداث بنا و ساخت و ساز مطابق پروانه و رعایت قوانین و مقرّرات شهرسازی و سایر ضوابط قانونی و به منظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های بدون مجوز و برخلاف اصول فنی بهداشتی و شهرسازی می‌باشد.
ب- در خصوص ابطال تبصره ۸ ردیف ۱-۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ و تبصره ۷ ردیف ۱-۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ معروض می‌دارد:
۱- به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی در دادخواست خود خواستار عدم دریافت عوارض مورد اشاره شده بود آن مرجع رای به عدم پذیرش خواسته شاکی صادر نموده و به عبارتی اخذ این قبیل عوارض را بنا به دلایل ذکر شده در دادنامه مورد تأیید قرار داده است.
۲- با عنایت به جدول یک در ضوابط اجرایی درآمد‌های پایدار وزارت کشور، وصول عوارض تغییر کاربری تا سقف ۴۰ درصد از میزان ارزش افزوده ایجاد شده، بلامانع می‌باشد. قضات استحضار دارند که با ابقاء ساختمان در کمیسیون ماده صد و پذیرش کاربری آن دیگر امکان طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ نیست و مالک برای یک دوره کامل از منافع و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ذکر شده در رای کمیسیون استفاده می‌نماید.
۳- اخذ عوارض ارزش افزوده بدعت جدیدی در امر وصول عوارض محسوب نمی‌گردد به عنوان نمونه آراء متعدد مشابه از جمله آراء شماره ۱۳۰۸ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۸]- ۱۳۹۷/۵/۹ و ۳۶۷ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۷]الی ۳۸۱ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۱]- ۱۳۹۷/۳/۸ که مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها در وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط آن هیئت بررسی و تأیید گردیده است.
پ- در خصوص ابطال تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل سوم عوارض سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تبصره ۶ ردیف ۱۶ از فصل اول تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ معروض می‌دارد:
۱- اخذ سرانه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های قبل از ۱۳۹۰ تحت عنوان سطوح خدمات قید و اخذ گردیده است و تاکنون نیز مصوبات سابق شورا ابطال نگردیده است. در زمان تهیه ردیف‌های تعرفه مورد اعتراض در این رابطه از آن جا که برخی از مالکین که املاک خود را در زمان گذشته تفکیک نموده‌اند و تاکنون حقوق قانونی خود را نپرداخته‌اند این پیش‌بینی راجع به املاک قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ در تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری گردیده است که به لحاظ نحوه و میزان تقریب معادل میزانی است که به موجب ضوابط قبل از سال ۱۳۹۰ یا زمان تصویب قانون اخذ می‌شده است. لازم به ذکر است که در زمان تنظیم تعرفه نمی‌توان بدون تصریح قانون، افرادی که قبل از تصویب آن مبادرت به انجام عمل تفکیک نموده‌اند را معاف نمود. چون در این صورت موجب تبعیض نیز خواهد شد.
ت- در خصوص ابطال بند ۳۷ فصل چهارم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ معروض می‌دارد:
۱- شهرداری قبل از هر گونه آسفالت و عملیات عمرانی از دستگاه‌های خدمات رسان (آب، برق، گاز و غیره) استعلام می‌نماید که قبل از آسفالت توسط شهرداری هر گونه طرح یا حفاری دارند، اجرا نمایند.
۲- کمیسیون‌های هماهنگی امور اجرایی شهر‌های کشور در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیئت وزیران دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر‌های کشور را تصویب و به کل شهرداری‌ها ابلاغ نموده است و تاکنون قانوناً این مصوبه رد یا ابطال نشده است.
۳- مصوبه مذکور اعلام می‌دارد مؤسسات حفار مکلّفند با ارایه مدارک و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز حفاری از شهرداری درخواست نمایند.
۴- براساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، معابر و کوچه‌ها و پیاده رو‌ها در مالکیت شهرداری می‌باشد. براساس بند ۷ ماده ۵۵ قانون مارالذکر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول با شهرداری است و بهای خدمت صدور مجوّز حفاری در جدول شماره سه دستورالعمل اجرایی درآمد پایدار ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳ به صراحت ذکر گردیده است و صدور مجوّز را در صلاحیّت شهرداری دانسته؛ لذا ابطال بند ۳۷ فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد به معنای عدم صلاحیّت شهرداری در صدور مجوّز حفاری می‌باشد.
۵- مطابق ماده ۱۰۳ الحاقی قانون شهرداری، کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدام نسبت به کار‌های عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق، آب و سایر تأسیسات، رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد؛ لذا بهای خدمات حفاری قید شده در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در واقع بهای خدمات شهرداری در صدور مجوّز و اقدامات پس از صدور مجوز می‌باشد نه هزینه ترمیم و اعاده به وضع اول و مطابق قسمت اخیر ماده مذکور، مؤسسه اقدام کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی با که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد.
فلذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارم. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شورا‌های اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دانادمه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۷۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴، بنـد (۲۹-۱) فصل چهارم سال ۱۴۰۲ تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوّز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۱ و ۸ از ردیف (۱-۱۵) سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱ و ۷ از ردیف (۱-۱۱) سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوّب شهری، تبصره ۶ از ردیف ۵ فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تبصره ۶ از ردیف ۱۶ فصل اول تعرفه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و بند ۳۷ فصل چهارم سال ۱۴۰۱ تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
الف: اولاً قانونگذار در تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری درخصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد متر مربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تسرّی مفاد مصوبات شورا‌های اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. رابعاً براساس رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها توسط شورا‌های اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۶ ردیف ۵ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تبصره ۶ ردیف ۱۶ از فصل اول دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد که تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ این هیئت دریافت وجه نقد و چک قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً اخذ عوارض ارزش افزوده بعد از ابقاء اعیان توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر عوارض پذیره از مصادیق عوارض مضاعف بوده و فاقد مبنای قانونی است. با توجه به مراتب فوق، تبصره‌های ۱ و ۸ ردیف (۱-۱۵) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و تبصره‌های ۱ و ۷ ردیف (۱-۱۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوّب شهری به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کار‌های عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدّت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد؛ و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شورا‌های اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفّاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وضع عوارض درخصوص حفّاری و ترمیم معابر شهر را توسط شورا‌های اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بند ۳۷ فصل چهارم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد که تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفّاری‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع : خبرگزاری میزان
بدون دیدگاه